همايش باغ قلهك كه روز اول مردادماه برگزار مي شود، چشم براه يك ميهمان ويژه خواهد بود، مهماني كه اگر بدقولي نكند و به كارت دعوت ميزبانان خود، آنچنان كه شايسته رسم و رسوم ايراني است، احترام بگذارد، حضورش اسباب مسرت همگان خواهد شد!
اين مهمان ويژه، كسي نيست جز «جفري آدامز»، سفير انگليس در تهران كه پيشتر ادعا كرده بود؛ اگر ايران باغ قلهك را از انگلستان پس بگيرد، دولت انگليس هم باغ منچستر را از ايران پس مي گيرد.
تهديد سفير با واكنشهاي گسترده اي در داخل روبرو شد از جمله، «محمد مهدي شيرمحمدي»، دبير نخستين همايش بررسي ابعاد فقهي و حقوقي غصب باغ قلهك گفت كه بر اساس اسناد غيرقابل ترديد باغ منچستر متعلق به ايران است و يكبار نيز توسط دادگاهي در انگلستان مالكيت ايران بر آن به اثبات رسيده است.
شيرمحمدي مي گويد: دادگاه انگلستان يك بار در خصوص باغ منچستر به نفع دولت ايران رأي داده و اعلام كرده است كه اين باغ بر اساس مدارك متعلق به ايران است، اگر دولت انگليس مي خواهد اين باغ را از ايران در برابر باغ قلهك پس بگيرد، در اصل دستگاه قضايي خود را زير سؤال برده است.
دبير علمي اين همايش تصريح مي كند: سند معتبري براي مالكيت دولت انگليس بر اين باغ وجود ندارد و آنچه موجود است حكايت از تعلق اين باغ به دولت و ملت ايران دارد.
رئيس بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس نيز از ديگر كساني است كه به ادعاي «جفري آدامز» درباره پارك منچستر واكنش نشان داده است.به گفته ميرفيصل باقرزاده، قياس «باغ قلهك در ايران» با باغ منچستر در انگليس قياس نادرستي است، زيرا باغ منچستر در زمان ناصرالدين شاه توسط ايران خريداري شده و مدارك خريد آن را هم در اختيار است.
به گزارش ايرنا، ميرفيصل باقرزاده چندي پيش در يك كنفرانس خبري گفت: تصاحب باغ منچستر به صورت قانوني صورت گرفته زيرا شاهان قاجار كه تصاحب اين باغ در زمان آنها انجام شده در وضعي نبودند كه بتوانند چنين مكاني را غصب كنند.
وي افزود: اگر دولت انگليس فكر مي كند كه دولت ايران ادعاي غيرقانوني در مورد باغ منچستر دارد، بهتر است با ارايه مدارك و اسناد پا پيش بگذارد و اين باغ را از ايران پس بگيرد.
سخنگوي وزارت خارجه در واكنش به تهديد سفير انگليس در تهران، مبني بر اينكه اگر ايران بر روي باغ قلهك دست بگذارد، انگليس نيز بر روي باغ منچستر كه متعلق به ايران است، دست مي گذارد، تصريح كرد: موضوع باغ قلهك و املاك قانوني ايران در انگليس دو موضوع جدا از هم است. مراكز متعلق به ايران، درلندن، بويژه باغ منچستر كه محل سركنسولگري سابق ايران در آن شهر بوده، به طور قانوني خريداري شده و اسناد و مدارك قطعي آن موجود است.

باغ منچستر
باغ منچستر كه به باغ ناصري نيز معروف است، در زمان ناصرالدين شاه قاجار به تملك ايران در آمد و همان طور كه از نام آن پيداست، در منطقه منچستر واقع شده است. اما اين باغ به هيچ وجه قابل مقايسه با باغ قلهك نيست.اول آنكه باغ منچستر در قياس با باغ قلهك بيشتر به يك باغچه شبيه است تا يك باغ و به لحاظ مساحت قابل برابري با باغ قلهك نيست.دوم آنكه طبق قوانين و حقوق بين المللي، اين باغ براساس قانون متعلق به ايران است اما باغ قلهك به هيچ وجه در تملك دولت انگليس نيست.

وضعيت قانوني و تملكي باغ قلهك
باغ قلهك در محله شميرانات سابق و در سه كيلومتري جنوب امامزاده صالح يعني جايي همجوار جاده قديم شميران، (محله زرگنده) در يكي از نقاط خوش آب و هواي شمال تهران واقع شده است. آگاهان مساحت اين باغ را 200 هزار مترمربع برآورد مي كنند كه همين عدد به تنهايي بزرگي اين باغ را نشان مي دهد.
گفته مي شود اين باغ كه در سال 1373 هجري قمري ساخته شد، در زمان ناصرالدين شاه به جهت اقامتگاه تابستاني سفارت انگليس به اين كشور داده شد، همان طور كه محله زرگنده نيز به روسها داده شد؛ اما اين مكانها هيچ گاه تحت مالكيت دو دولت در نيامد و در حقيقت تنها براي استفاده از طرف شاه به آنها واگذار شد.
با توجه به اسناد و مدارك موجود، ظاهراً سفارت انگلستان باغ قلهك را از زمان محمدشاه قاجار، تابستانها براي استراحت و تفرج اجاره مي كردند و اين زماني است كه سفارت دولت انگلستان داراي مكان كوچكي در حوالي دروازه حضرت عبدالعظيم حسني(ع) بوده است. در سال 1286 ه  ق سفارت انگليس به شمالي ترين نقطه تهران در آن زمان (خيابان فردوسي) منتقل مي شود و اين كشور زميني به مساحت 15 جريب را به عنوان سفارت در اختيار مي گيرد كه امروزه نيز محل اصلي سفارت دولت انگليس در ايران است.
قبل از انتقال تشكيلات سفارت دولت انگليس در سال 1278 ه  ق به محل جديد، ناصرالدين شاه قاجار طي نامه اي به سفارت انگلستان، حق انتفاع از باغ قلهك را كه قبلاً تابستانها آن را اجاره مي كردند، به آنان واگذار مي كند. اما نكته آنكه در يكي از فرازهاي نامه دربار ايران چنين آمده است: «باغ واقع در قريه قلهك و اراضي متصله به آن باغ با آب مخصوص آن كه ملكاً تعلق به دولت عليه دارد.» اين امر بيانگر اين مسأله است كه ملكيت باغ مزبور هم پيش از نامه و هم بعد از آن، با دولت ايران بوده است.
البته بعدها انگليسي ها براي اين باغ سندي را مي گيرند كه ماجراي اخذ سند نيز بدين قرار است:
در هشتم آبان ماه سال 1309 ه  . ش سفارت انگليس طي يك برگ استشهاديه از برخي اشخاص تقاضا مي كند تا نظر خود را راجع به تصرفات مالكانه سفارت انگلستان در باغ و عمارات سفارت و قنات ملكي آن (قلهك) اعلام كنند كه ذيل نامه را افرادي چون:
حسين پيرنيا (رئيس مجلس شوراي ملي و از فراماسونرهاي معروف)حسن پيرنيا (وزير كابينه رضاخان قلدر و از فراماسونرهاي معروف)حسن مستوفي (از رجال سياسي زمان قاجار و پهلوي و از فراماسونرهاي معروف)
به انضمام دو فقره امضاي مجهول الهويه تأييد و امضا مي نمايند.
در برگ اظهارنامه ثبت ملك كه در تاريخ بيست و نهم تيرماه سال 1310 ه  . ش به اداره ثبت اسناد و املاك شميرانات تقديم شده است، در ستون مربوط به مدارك مالكيت صرفاً به برگه استشهاد اشاره شده و هيچ دليل ديگري ارايه نشده است. اداره ثبت نيز با توجه به اظهارنامه تنظيم شده و فشار دربار رضاشاه پهلوي اقدام به صدور سند مي نمايد.
علاوه بر موارد مذكور، برابر ماده 23 آيين نامه قانون ثبت املاك: «اگر دليل مالكيت منحصر به تصرف است ادله و نشانيهاي تصرف فعلي خود را كتباً به اداره ثبت تسليم نمايد و در هر حال درخواست كننده بايد نحوه تصرف خود را كه ادله براي تقاضاي ثبت مجاز مي دارد، معلوم كند.» كه در بررسي اظهارنامه موجود در ثبت نه ادله تصرف ذكر شده و نه نحوه تصرف مشخص شده است. ضمناً طبق ماده 24 آيين نامه فوق سمت دهنده اظهارنامه بايد مشخص باشد، در حالي كه صرف تصرف هيچ سمتي را براي تملك بر عين ايجاد نمي كند.با وجود اين مدارك مالكيت انگليس در حداقل سيزده هكتار از اراضي قلهك نه به وسيله احياي اراضي موات - نه با حق شفعه و نه به ارث - بوده است. اسناد موجود نشانه نوعي عقد جايز بين ناصرالدين شاه قاجار و سفارت وقت انگليس بوده كه آن عقد نيز چيزي زايد بر عقد سكناي جايز نمي باشد كه وفق مواد 44 تا 48 قانون مدني مالكيت بر عين را تأييد نمي كند. لذا تصرف انگلستان بر اراضي مزبور فاقد وجاهت قانوني مي باشد.
به هر صورت، اكنون از آن زمان سالها گذشته و روسها منطقه زرگنده را به دولت ايران واگذار كرده اند اما دولت انگليس همچنان در ده قلهك سابق باقي مانده و 20 هكتار از اراضي تهران را به تصرف خود در آورده است.

دفن سربازان انگليسي
دولت انگلستان حتي در اين باغ چند سرباز كشته شده خود را نيز دفن كرده است. محل دفن اين كشته شدگان در قسمت جنوبي محوطه وسيع و پارك مانند محل تابستاني سفارت انگليس احداث شده و از روي صليب نصب شده روي قبور و نيز تواريخي كه روي سنگها نقش بسته، چنين بر مي آيد كه اين گورستان مدفن اجساد كشته شدگان انگليسي در ايران در خلال سالهاي 1914 تا 1918 ميلادي (1293 تا 1297 ه  . ش)، همچنين سالهاي  1939 تا 1945 ميلادي (1318 تا 1324 ه  . ش) در زمان جنگ دوم جهاني بوده است.اين در حالي است كه وقتي ايرانيان مقيم انگلستان خواستار دفن چند شهيد در باغ منچستر - كه طبق قوانين بين المللي جزو خاك ايران محسوب مي شود - شدند، دولت انگلستان با آن مخالفت كرد.
در ضلع شمالي باغ قلهك يك مركز مطالعاتي به نام «انجمن ايرانشناسي بريتانيا» ساخته شده است كه فعاليت خود را از سال 1961 ميلادي آغاز كرده و عملكرد خود را بر پژوهش در حوزه ايرانشناسي و چاپ كتاب متمركز كرده است. همچنين دو مدرسه كه در حال حاضر به مدارس آلماني ها و فرانسوي ها اختصاص يافته، در مجاورت اين انجمن قرار دارد.
اكنون از اين باغ كه ديوارهايي بلند و سر به فلك كشيده دارد، به وسيله پستهاي نگهباني حفاظت مي شود تا جايي كه مردم عادي گمان مي كنند كه اين مكان عظيم و قديمي، سفارت انگليس است، غافل از آن كه سفارت انگليس در خيابان فردوسي تهران است، نه در قلهك. در همين حال، يك سخنگوي سفارت انگليس در تهران مي گويد كه «آدامز» هنوز درباره حضور در همايش دوشنبه آينده تصميم گيري نكرده است.روزنامه گاردين نيز ديروز در گزارشي مدعي شد، روابط ايران و انگليس در هفته آينده با برگزاري همايش باغ قهلك در تهران بيش از پيش پرتنش شود.
 محمد مهدي شيرمحمدي، دبير نخستين همايش بررسي ابعاد فقهي و حقوقي غصب باغ قلهك به گاردين گفت: در دوران رضاشاه سفارت انگليس بدون طي مراحل قانوني، سند اين منطقه را به نام خود ثبت كرد. در حالي كه كه آنها (انگليسي ها) مي توانستند آن را خريداري كنند. اكنون نيز اگر آنها مايل باشند مي توانند باغ را خريداري كنند. اما اول بايد اشتباه تاريخي خود را بپذيرند و سپس آزاداند آن را خريداري كنند.
سال گذشته هم 162 نماينده مجلس ايران در نامه اي به غلامعلي حدادعادل، رئيس مجلس خواستار تحقيق درباره وضعيت حقوقي اين باغ شدند و ماه گذشته نيز نمايندگان در لايحه اي از دولت خواستند انگليس را به بازگرداندن باغ قلهك وادار و آن را به يك موزه ضد استعماري تبديل كند.
در بخشي از اين نامه پارلماني آمده است: طبق اسناد و مدارك موجود باغ قلهك در سال 1278هجري توسط ناصرالدين شاه قاجار جهت نشيمن ييلاقي به سفارت وقت انگلستان به صورت سكني واگذار شده است.
اين عقد صرفاً حق انتفاع به نحو خاص را افاده مي كند نه انتقال عين و ملكيت و يا حتي استفاده در غير مورد اشاره شده در عقد. ضمن آنكه با فوت يكي از متعاقدين آن عقد نيز در عمل  باطل شده است. نمايندگان در نامه خود تأكيد كرده بودند: در سال 1309هجري شمسي سفارت دولت انگلستان بر خلاف قوانين موجود تقاضاي ثبت محل را مي كند كه اين امر طبق ماده 107 قانون ثبت كلاهبرداري بوده كه متأسفانه بر اثر تباني با مأموران وقت ثبت در سال 1313 باغ و عمارت قلهك را با پلاك 2241 به نام دولت انگلستان به ثبت مي رساند.
حميدرضا حاجي بابايي، عضو هيأت رئيسه مجلس نيز در اين باره مي گويد: با استناد به اصل 67 قانون اساسي و سوگند نمايندگان براي دفاع از حقوق ملت و استيفاي حقوق ملت و اعاده  200هزار مترمربع از خاك ميهن و مستند به اصل 71 قانون اساسي در ارتباط با اختيار مجلس براي وضع قانون در همه  امور و اصل 83 قانون اساسي مبني بر غيرقابل انتقال بودن بناهاي تاريخي كه از نفايس ملي مي باشد و با توجه به اينكه باغ قلهك با شماره  10405 در آثار ملي ثبت شده است اين طرح با قيد دو فوريت تقديم مجلس شد.
اين عضو هيأت رئيسه  مجلس با تأكيد بر اينكه دولت موظف است، ظرف مدت پنج ماه تمهيدات لازم را جهت تبديل باغ قلهك به پارك استعمارشناسي و استعمارستيزي به عمل آورد، گفت: وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز مكلف است تا با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك سند باغ قلهك را به نام دولت جمهوري اسلامي ايران صادر و اعتبارات آن را نيز از محل برنامه هاي 30214 و 30263 ذيل رديف 111420 تأمين كند.
اين باغ هم اكنون محل اسكان برخي از اعضاي سفارت، مقر مركز فرهنگي انگليس و محل برپايي جشنهاي سفارت انگليس در تهران است.

كميته آزادسازي
چندي است كه كميته اي مردمي براي آزادسازي اين باغ تشكيل شده و سردار ميرفيصل باقرزاده رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس، فعاليت جدي را در اين راستا آغاز كرده است.سردار باقرزاده به نمايندگان مجلس هفتم توصيه كرده است اين فرصت طلايي را از دست ندهند، زيرا در صورت تأخير در احقاق حقوق ملت، افتخار بازپس گيري باغ قلهك نصيب مجلس هشتم خواهد شد.وي از دولت انگليس خواسته است قبل از مفتوح شدن پرونده هاي ديگر عليه اين كشور، داوطلبانه باغ قلهك را به مردم ايران بازگرداند.

نقل از خبرگزاری انتخاب